فقط دعاوی بانکی



حقوق و دعاوی بانکی

بانکها یکی از منابع تامین سرمایه در کشور هستند، توسعة هر کشور مرهون تولید و تولید نیازمند سرمایه است، لذا بانکها به عنوان نهاد های سرمایه دار نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند. از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی که سرمایة خود را از بانکها تامین می کنند نیز می بایست مورد حمایت واقع شوند. چه در صورت عدم حمایت و اعمال فشار توسط بانکها بر آنها، موجبات اضمحلال و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی فراهم گردیده و با ورشکستگی بنگاه های اقتصادی، تولید در کشور تعطیل و آثار زیانبار تعطیلی تولید و بیکاری کارگران بنگاه های اقتصادی به مراتب از ورشکستگی بانکها بدتر و بیشتر است.

لذا قانونگذار می بایست تدبیری بیندیشد که هم سرمایة بانک ها قابل بازگشت بوده و در چرخة تولید قرار گیرد و هم بنگاه های اقتصادی با نظارت های بانک مرکزی بر بانکها، بتوانند از پس اقساط و سود تسهیلات اتخاذی و احیاناً جریم ها، وجه التزام ها و سایر موارد بربایند.

پس از وقوع انقلاب و با توجه به اصل چهارم قانون اسای مبنی بر وم عدم مغایرت مقررات با شرع اسلام، و تحریم ربا در شرع، قانونگذار در صدد حذف بهره بانکی برآمد، به گونه ای که بانکها اجازة تنظیم قرارداد قرض و اخذ مازاد قرض به دلیل ربا بودن منع شدند و با روی آوردن به عقود شرعی مبادله ای، مشارکتی و اجاره به شرط تملیک مانند، مشارکت مدنی، مضاربه،مزارعه، مساقات، خرید دین، جعاله، فروش اقساطی، سلف، مرابحه، استصناع و . نسبت به اعطای تسهیلات مبادرت نمودند.

لذا در تاریخ 1358/12/18 قانون پولی و بانکی توسط شورای انقلاب اصلاح و مقررات خلاف شرع و مغایر با ادلة منع ربا حذف و مقررات منطبق با شرع تصویب شد.

از سوی دیگر وفق قانون، بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی نیز در حکم قانونی برای بانکها و لازم الرعایه می باشد.

بانکها بابت تسهیلاتی به به اشخاص می دهند، قراردادهایی را با تسهیلات گیرنده منعقد می کنند که همة این قرارداد ها تحمیلی و یک طرفه به نفع بانکهاست. وجه التزام های سنگین برای تسهیلات گیرندگان در قراردادهای مزبور پیش بینی می کنند و در برخی از موارد از وجه التزام ها نیز خسارت و سود می گیرند که این امور خلاف هدف قانونگذار و فلسفة حمایت از بنگاه های اقتصادی است. که در خیلی از موارد بنگاه های تسهیلات گیرنده توان پرداخت این خسارات را نداشته و با اجرای اسناد رسمی مزبور و قرارداد های بانکی که در حکم اسناد لازم الاجرا و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت است، به ورطة نابودی و ورشکستگی می رسند.

لذا دعاوی بانکی همیشه یکی از دعاوی پرتراکم محاکم دادگستری است و با توجه به پیچیدگی امر و وم اشراف وکیل به مقررات بانکی از قبیل قوانین، دستور العمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، اراء و نظریات می و وحدت رویه، و نظر به اینکه در اکثر اختلافات موضوع دعاوی بانکی ارقام بالا می باشد، وم مراجعه به وکیلی که مشرف به مقررات و رویة قضایی است، از سایر دعاوی بیشتر است.

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون» با کادری مجرب و با سابقه از وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا، آمادة ارائة کلیة خدمات حقوقی از قبیل، وکالت در محاکم دادگستری، ارائة مشاورة حضوری و غیر حضوری، تنظیم و ویرایش قرارداد ها و ارائة خدمت دستیار حقوقی با حضور در محل جهت مذاکره و تنظیم قرارداد در امرو و دعاوی بانکی می باشد.

تلفن:22124985- 021.88354318

همراه/واتساپ/ تلگرام: 09120897304

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون»


آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها